تقسيم قواعد القانون إلى قواعد آمرة و قواعد مكملة
سبق القول أن القانون يسعى إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع على نحو معين ، و لكن ليس على سبيل واحد ، فقد يقيد من حرية الفرد و تصرفاته بشكل صارم بحيث لا يجوز أن يخالف أية قاعدة قانونية ( وهذا لأنها قاعدة آمرة ) .
وقد يترك مسألة تنظيم العلاقات للأفراد و ذلك وفقا لمبدأ سلطان الإرادة ، فنكون حينئذ أمام قاعدة قانونية مكملة يجوز للأفراد مخالفتها وفقا ما يقتضيه النظام العام و الآداب العامة في الدولة .
أقسام قاعدة القانون
تنقسم قواعد القانون إلى قسمين وهما القواعد الأمرة الواجبة النفاذ والقواعد المكملة التي يمكن للأفراد أخذ بها أو تركها .
1) القواعد الآمرة
هي " القواعد القانونية التي تأمر بفعل ما و تنهى عن فعل آخر ، بحيث لا يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها لأنها تعد من المصلحة العامة ، يسعى القانون إلى حمايتها و الحفاظ عليها ، فيخضع الفرد لها خضوعا كامل وأي إتفاق على مخالفتها يعد باطلا بطلانا مطلقا ."
- أثار مخالفة القاعدة الآمرة : يكون كل إتفاق على ما يخالف القواعد الآمرة باطلا بطلانا مطلق لأنها تتعلق بكيان المجتمع و أسسه.
أمثلة القواعد الآمرة
- القواعد التي تفرض الضرائب .
- القواعد التي تفرض الخدمة الوطنية .
- القواعد التي تنهى عن السرقة و القتل ... و غيرها من الجرائم .
- القواعد التي تنهى عن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة .
- القواعد التي تنهى عن السرقة و القتل ... و غيرها من الجرائم .
- القواعد التي تنهى عن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة .
2) القواعد المكملة
هي " تلك القواعد القانونية المتعلقة بمصالح الخاصة للأفراد بحيث يجوز لهم الإتفاق على ما يخالف حكمها ، فالقانون منح نوع من الحرية و الإختيار للأفراد في تنظيم نشاطاتهم ."
و تسمى القواعد المكملة بالقواعد المتممة أي تتمم بإتفاق المتعاقدين ، و بالقواعد المقررة لأنها تقرر الحكم الذي سيتفقان المتعاقدين عليه لتنظيم العلاقة بينهما ، و تسمى بالقواعد المفسرة لأنها تفسر إرادة المتعاقدين الغامضة .( كل هذه عبارة عن تسميات أخرى للقاعدة المكملة .) .
جدوى القواعد القانونية المكملة
تكمن الغاية من وجود هذه القاعدة في :
- جعل الأفراد يتفقان على قرار و حكم يخدم مصالحهم بدون المساس بالنظام العام و الآداب العامة ( القواعد الآمرة ) فتصبح هذه القاعدة ملزمة ما لم يتفق الأفراد على إستبعادها. ( تطبق على علاقاتهم القانونية ، وفي حالة تخلف شرط تطبيقها فإن هذه القاعدة تستبعد من التطبيق .)
- جعل الأفراد يتفقان على قرار و حكم يخدم مصالحهم بدون المساس بالنظام العام و الآداب العامة ( القواعد الآمرة ) فتصبح هذه القاعدة ملزمة ما لم يتفق الأفراد على إستبعادها. ( تطبق على علاقاتهم القانونية ، وفي حالة تخلف شرط تطبيقها فإن هذه القاعدة تستبعد من التطبيق .)
مــــــــثال : في حالة الإتفاق بين البائع و المشتري على تسليم المبيع في زمان و مكان محدد فإنه يطبق هذا الإتفاق ما لم يتم العدول عنه من أحد الأطراف .
أمثلة القواعد المكملة
- القاعدة التي تجعل نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة و التسسجيل و نفقات تسليم المبيع على المشتري ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
- القاعدة التي تقضي بعدم جواز إجبار المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .( المادة 277_1 من القانون المدني الجزائري .)
مــــــــــــــــــــــــــــلاحظة :
عند الاتفاق بين الأفراد على قرار أو حكم يخدم مصالحهما يصبح قاعدة قانونية يثيرها القاضي عند وجود النزاع على الأفراد شرط عدم العدول عنه أو مخالفتها .
عند الاتفاق بين الأفراد على قرار أو حكم يخدم مصالحهما يصبح قاعدة قانونية يثيرها القاضي عند وجود النزاع على الأفراد شرط عدم العدول عنه أو مخالفتها .
وسائل التمييز بين القاعدة الآمرة و القاعدة المكملة
هناك وسيلتين لتمييز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة
1- الوسيلة الآولى
صياغة القاعدة في حد ذاتها :
و ذلك بالرجوع إلى عبارة صياغة هذه القاعدة ، فتكون القاعدة آمرة إذا نصت على النحو التالي : = (عدم جواز الإتفاق على ما يخالفها / بطلان الإتفاق المخالف لها /)
و تكون القاعدة مكملة إذا جاءت بهذه العبارات : =(يمكن / يجوز / يحق / يسمح / ما لم يقضي إتفاق بغير ذلك / ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك / ما لم يوجد إتفاق أو نص قانوني يغير ذلك .)
و ذلك بالرجوع إلى عبارة صياغة هذه القاعدة ، فتكون القاعدة آمرة إذا نصت على النحو التالي : = (عدم جواز الإتفاق على ما يخالفها / بطلان الإتفاق المخالف لها /)
و تكون القاعدة مكملة إذا جاءت بهذه العبارات : =(يمكن / يجوز / يحق / يسمح / ما لم يقضي إتفاق بغير ذلك / ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك / ما لم يوجد إتفاق أو نص قانوني يغير ذلك .)
أمـــثــــلـــة
المادة 92 من القانون المدني الجزائري : " يجوز أن يكون محل الإللتزام شيئا مستقبلا و محققا ." ( قاعدة مكملة : يجوز .)
المادة 689 من القانون المدني الجزائري : " لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها ، أو تملكها بالتقادم ، غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لاحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 688 تحدد شروط إدارتها ، و عند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها ." ( قاعدة آمرة : لا يجوز .)
2- الوسيلة الثانية
تطبيق فكرة النظام العام و الآداب العامة :
أ) النظام العام
هو " مجموعة من المصالح و الاسس الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع ، سواء كانت أسس إجتماعية ، إقتصادية ،أوأخلاقية ، و من أهم الأسس التي تعد في المجتمعات المعاصرة من النظام العام نجد :
- الأسس التي يقوم عليها نظام الدولة .
- الأسس التي يقوم عليها نظام الأسرة .
- الأسس التي يقوم عليها نظام الإقتصادي .
- الأسس الخلقية التي يؤمن يها المجتمع و يقرها ، و تختلف من شعب لأخر وتتمثل في الدين و العادات و التقاليد السائدة فيه ."
- الأسس التي يقوم عليها نظام الدولة .
- الأسس التي يقوم عليها نظام الأسرة .
- الأسس التي يقوم عليها نظام الإقتصادي .
- الأسس الخلقية التي يؤمن يها المجتمع و يقرها ، و تختلف من شعب لأخر وتتمثل في الدين و العادات و التقاليد السائدة فيه ."
ب) الآداب العامة
هي " تلك الأسس الخلقية النابعة من العادات و التقاليد و الأخلاق في المجتمع و هي ضرورية للحفاظ على كيانه و توازنه ، لذلك فإن قواعده آمرة يمتنع الفرد على مخالفتها و تكون باطلة بطلانا مطلق . كالإتفاق على إقامة علاقة غير مشروعة بين الرجل و المرأة مقابل مبلغ من المال ."
تعليقات
إرسال تعليق