تقسيم القانون إلى قانون عام و قانون خاص 

 يرجع تقسيم القانون إلى عام و خاص إلى القانون الروماني ، و إنتقل إلى القوانين الحديثة ذات النزعة اللاتينية بعد إنهيار الدولة الرومانية .

 تكمن أهمية هذا التقسيم في بيان أطراف العلاقة القانونية وطبيعة القواعد القانونية وكذا طبيعة المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها كل من القانون العام والقانون الخاص .

1) القانون العام 

هو "مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الطرفين ، بحيث يكون أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة و السلطة ، كالعلاقة بين الافراد و الدولة ، أو بين دولتين . ( أطراف العلاقة .)

يسعى القانون العام  إلى تحقيق المصلحة العامة بحيث تكون قواعده امرة لا يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها ."

 فروع القانون العام 

-القانون العام الخاريجي : و هو " مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن الحرب و زمن السلم ،و علاقتها بالمنظمات الدولية و علاقات هذه الاخيرة ببعضها البعض ."

-القانون العام الداخلي : هو " مجموعة القواعد القانونية  التي تنظم العلاقات بين الدولة مع أحد فروعها و بين الدولة مع أفراد المجتمع، وبين الاشخاص الطبيعية  والأشخاص المعنوية ." و يشمل على فروع مختلفة و هي :

1) القانون الدستوري : و هو " قانون أساسي  في الدولة ، يتضمن مجموعة من النصوص تبين نظام الحكم في الدولة ،و سلطاتها العامة  و كذا حقوق و وجبات الأفراد ."

2) القانون الإداري : هو "مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وظيفة السلطة التنفيذية  من حيث أدائها و إدارتها للمرافق العامة ، و كيفية إستغلال الأموال العامة ، و تلك التي تحدد علاقة الحكومة بموظيفها ، وتتناول نشاط الإدارة و ما يصدر عنها من قرارات إدارية و ما تبرمها من عقود إدارية ."

3) القانون المالي : " ينظم مالية الدولة من حيث تحديد وجوه المصروفات المختلفة و بيان مصادر و إيرادات و كيفية تحصيلها و إعداد الميزانية  و تنفيذها و اسس الرقابة على ذلك ."

4) القانون الجنائي : " تشمل قواعده كل المواضيع الجنائية من التجريم و العقوبات ، و ينقسم الى قسمين :

 قانون العقوبات : وهو " مجموعة القواعد التي تبين كل أنواع الجرائم و العقوبات المقررة  لها ، وشروط قيام المسؤولية الجنائية ."

قانون الإجراءات الجزائية : و هو :" مجموعة القواعد  و الإجراءات اللازمة إتباعها لضبط  الجرائم و لتحقيق فيها و كذا كيفية إتخاذ التدابر الأمنية للحد منها ."

2) القانون الخاص 

هو " مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات افراد المجتمع ، و علاقات الطرفين بحيث لا يعمل أحدهما بوصفه صاحب السيادة .

فالقانون الخاص يسعى إلى تحقيق المصلحة الخاصة و يسهر على حمايتها ، و تكون قواعده قواعد مكملة يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ."

فروع القانون الخاص 

- القانون المدني : و هو أهم فروع القانون الخاص " إذ يعد الشريعة العامة في علاقات القانون الخاص. " بحيث تطبق  قواعده في حالة عدم وجود نص خاص في الفروع الاخرى . ( في حالة وجود فراغ  في قانون من القوانين  الأخرى يتم الرجوع الى قواعد القانون المدني .)

- القانون التجاري : و هو " مجموعة القواعد  القانونية التي تنظم المعاملات التجارية المتعلقة بالتاجر و نشاطه التجاري و كل ما يتعلق بالشركات و الاوراق التجارية ، و كذا نظام الإفلاس و طرق تسويته ... الخ "

- قانون الإجراءات المدنية : هو " مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة  القضائية من حيث المحاكم و المجالس و تشكيلها وإختصاصها ، كما يبين هذا القانون طرق و إجراءات رفع الدعوى القضائية و مباشرتها ."

- القانون البحري : هو " كل القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية ."

- القانون الجوي : " هو من أحدث فروع القانون ، ظهر نتيجة التقدم التي أحرزها الطيران و يشمل القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية ."

- قانون العمل : هو  " مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أصحاب العمل و العمال ."

- قانون الدولي الخاص :  هو " مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص ، حيث يكون أحدهم أجنبي ، لبيان المحكمة المختصة  و قانون الواجب التطبيق بالنسبة لها ."