مفهوم القانون وخصائصه
يعتبر القانون العمود الفقري لضمان حسن سير العلاقات بين الدولة وأفرادها وبين دولة ودولة أخرى ، لذا لابد من توافر جملة من القواعد التي تنظم هذه العلاقات .
1) تعريف القانون
سنقدم تعريف القانون لغة واصطلاحا ، و التعريف الراجح للقانون ، ثم بعدها سنقوم بتقديم تعريف الفقه له .
لغة
إن كلمة قانون دخيلة على اللغة العربية ، فهي في الأصل كلمة يونانية ( kanun ) و تعني العصا المستقيمة ، و تستعمل مجازا لدلالة على الاستقامة في القواعد والمبادئ القانونية.
فلفظ قانون يستعمل أيضا في العلوم الأخرى كعلوم الاقتصاد ( قانون العرض و الطلب ) و العلوم الفيزيائية ( قانون الجاذبية ) . و كل هذا لدلالة على استقامة القاعدة وثباتها على وتيرة واحدة .
اصطلاحا
القانون أو ما يسمى باللغة الفرنسة ( le droit ) و باللغة الانجليزية ( law ) هو مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات أفراد الجماعة البشرية بهدف إقامة نظام إجتماعي معين ، على أن يكفل المجتمع إحترامها بالقوة عند الضرورة.
التعريف الراجح (الاشمل) لكلمة قانون
هو مجموعة القواعد التي تنظم نشاط الأفراد في المجتمع تنظيما يحقق الخير و العدالة للفرد ، و يكمل التقدم للجماعة ، و التي تتولى تنفيذها قسرا و جبرا على الأفراد سلطة عليا في تلك الجماعة.
تعريف الفقه للقانون
أ) تعريف القانون على أساس الغاية
هو مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع تنظيما عادلا يحقق الطمأنينة بينهم و يكفل حريات الافراد و يحقق الخير العام . ( الهدف )
ب) تعريف القانون على أساس الجزاء
هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر من الدولة لتنظيم سلوك الاشخاص الخاضعين لها أو الداخلين في تكوينها ( عند مخالفتها يقع الجزاء )
2)خصائص القاعدة القانونية
كما ذكرنا سابقا أن " القانون هو مجموعة القواعد القانونية العامة و المجردة التي تنظم سلوكات الأفراد في المجتمع و تكون مقترنة بجزاء توقعه السلطة العليا في الدولة على كل من يخالفها . "
و من هذا التعريف نستخلص خصائص القاعدة القانونية والمتمثلة في :
- القاعدة القانونية سلوك اجتماعي .
- القاعدة القانونية عامة و مجردة .
- القاعدة القانونية ملزمة مقترنة بجزاء.( عند المخالفة توقعه السلطة العامة )
أ) القاعدة القانونية سلوك اجتماعي
بما أن الانسان إجتماعي بطبعه يعيش بين أفراد مجتمعه فإنه يتوجب وضع قانون ينظم و يحكم هذه العلاقة ، فالمشرع يفرض على الفرد مجموعة من الاوامر و النواهي لإقامة مجتمع سليم لا يسوده الفوضى و الهمجية .
( فالقانون لا يتصف بالجمود بل يتطور بتطور الجماعة ليساير حاجياتها و يواكب مقتضيات العصر ، فهو يختلف من مكان و زمان لأخر .)
ب) القاعدة القانونية عامة ومجردة
بمعنى أن القانون يخاطب جميع الأشخاص بدون إستثناء بحيث يبين الأوصاف التي يتوجب أن تتوفر في الشخص المخاطب ( فهي قاعدة قانونية عامة ) كما أنها تحدد الوقائع والشروط اللازمة لتوفير عنصر الخطأ، لذا فإنها تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم .( فهي قاعدة قانونية مجردة )
مثال: القاعدة التى أوردتها المادة 124 من التقنين المدني الجزائري: التي تنص على انه :" كل فعل أي كان يرتكبه شخص بخطئه و يسبب ضرار للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض."
فهـــــــــــــــــــــــــذه قاعدة قانونية عامة و مجردة تنصرف إلى كل الوقائع التي يتحقق فيها ركن الخطأ و تتوجه إلى كل الأشخاص الذين يرتكبون هذا الخطأ ، إلا انه عند تطبيقها لا تطبق إلا على شخص معين بالذات هو مسبب الضرر لغيره شريطة أن تتوفر في فعله صفة الخطأ.
ج) القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مقترنة بجزاء
وضع القانون لتنظيم كل علاقات و نشاطات الافراد ، لذا يكون ملزما ، يلتزم كل أفراد المجتمع بإحترامه و الخضوع له و هو مقترن بعنصر الجزاء توقعه السلطة العليا في الدولة على كل من يخالف هذا القانون ، و ليكون ايضا عبرة لكل من تسول له نفسه في مخالفة هذا القانون.
ومــــــــــن هنا نجد ان الجزاء ذو وظيفة مزدوجة ( معاقبة المخالف من جهة و ردع الغير من جهة أخرى )
فـــــــــــــــــمن خـــــــــــــصائص الجـــــــزاء أنه :
- مادي ملموس: يتمثل في السجن، الحبس، الإعدام، التعويض ، الغرامة، حجز الاموال.
- حـــــال : فبمجرد ارتكاب المخالفة و ثبوتها في حق المتهم يوقع الجزاء.
- توقعه السلطة العامة فهي التي تملك حق التنفيذ و ذلك وفقا لنظام معين معروف في الدولة ، إذ لا يجوز للأفراد توقعه بأنفسهم إلا في حالة الدفاع الشرعي عن المال و النفس.
3) الإستعمالات المختلفة لكلمة قانون
أ) تستعمل كلمة قانون في مختلف المواضيع و المجالات القانونية ، فعليه فإن كلمة " قانون " او ما يسمى باللغة الفرنسية "le droit" في مفهومه الواسع هو " كل القواعد القانونية السارية المفعول في المجتمع ، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة ، عرفية أو قضائية ."
و في مفهومه الضيق :فإن القانون يطلق عليه مصطلح " التشريع " و باللغة الفرنسية " la loi " و هو " مجموعة القواعد القانونية المكتوبة فقط الصادرة من السلطة التشريعية ( البرلمان ) كقانون المحروقات ."
الفرق بين القانون و التشريع
- مفهوم القانون اوسع من مفهوم التشريع ، إذ أن القانون يشمل القواعد المكتوبة و غير المكتوبة ، بينما التشريع يكون بقواعد مكتوبة فقط.
- يصدر القانون من طرف الرؤساء و الوزراء حسب حاجة الفرد إليه ، بينما التشريع يصدر فقط من طرف السلطة التشريعية ( البرلمان بغرفتيه ). و عــــــــــــــــــليه " فإن كل تشريع يعتبر قانونا و لكن ليس كل قانون تشريعا ."
ب) إستعمال كلمة قانون في معنى التقنين : التقنين عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم فرع من فروع القانون وتنظم نشاط من نشاطات الأفراد ، و يتضمن القواعد القانونية المكتوبة و تضع من طرف السلطة التشريعية.
الفرق بين التقنين و التشريع
كلاهما عبارة عن قواعد قانونية مكتوبة صادرة من طرف السلطة التشريعية،
غـــــير أن التقنين لا يعدل إلا بمرور فترة زمنية محددة ، يمتاز بالثبات و يصدر في كتاب واحد عبارة عن أبواب و فصول . أما التشريع فقواعده سريعة التغيير ، تواكب التطورات السريعة.
مثال : القانون المالي لسنة 2021. ويصدر في الجريدة الرسمية ، يخضع لمتطلبات الافراد و المجتمع.
العفو
ردحذف